مساهمة المرأة في تنمية المجتمع
ظهر مصطلح التنمية في غضون القرن العشرين ولا سيما في منتصفه الثاني. وكان يعني آنذاك اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وإعداد المخططات لتدبير الاقتصاد الوطني تدبيرا علميا وطبقا لمنهجية مدروسة أكدت أن نمو المجتمع لا يتحقق إلا بتنمية اقتصادية. ما يعني أن تطوير الاقتصاد كان البعد الرئيسي لعملية التنمية. وبدون التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق نمو المجتمع، لترابطهما في علاقة سببية : فالنمو نتاج التنمية، بمعنى أن التنمية تـُـنـتِـج نمو المجتمع. والمجتمع النامي المتطور هو الذي يخطو على طريق التقدم.
التنمية بهذا المعنى حركية لابد منها للخروج من التخلف إلى التقدم.
ويُضبط مفهوم التنمية بوصفها أداة وسببا، ومفهوم النمو بوصفه نتيجة ومُسبَّبا (بفتح الباء وتشديدها). وهذا هو الذي أفرز تصنيف العالم (الذي شاع في القرن الماضي) إلى عالم التخلف وعالم التقدم. وأُدخِل على هذا التصنيف تعديل أخلاقي باستبعاد تعبير التخلف وتعويضه بمصطلح العالم السائر في طريق النمو، وأخيرا نعت عالم التخلف بالنامي، لما تضمنه الوصفان الأوَّلان من معنى التحقير الذي لا يليق باللغة الدبلومايسة المهذبة.
وفي العقد الأخير من القرن العشرين ظهر النزوع إلى اعتماد نظرية التنمية الشاملة، أي شمولها لجميع المجالات التي يعمل المجتمع في فضائها، وشمولها للإنسان كوحدة، لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، وبين الأجناس والعناصر، وبين الديانات والمذاهب. ومن أجل ذلك أضيف إلى التنمية نعت الشاملة، وظهر بعد ذلك مصطلح التنمية المستديمة (أو المستدامة) وهي تقتضي أن يكون مسلسل التنمية مُـتَـتابِعا ومُـتابَعا من لدن فصائل المجتمع سلطة وشعبا (وهو ما يطلق عليه الموارد البشرية) بهدف تأهيلها لإدارة التنمية، وباتخاذ مخططات للتنمية مضبوطة الأبعاد والاستحقاقات، إذ كل لبنة توضع في صرح التنمية تؤسس للّلبِـنات التالية حتى لا يُبنى فضاء على فضاء كما يقول علماء الفقه في عقود البيع والشراء وبناء العقار.
ظهر مصطلح التنمية في غضون القرن العشرين ولا سيما في منتصفه الثاني. وكان يعني آنذاك اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وإعداد المخططات لتدبير الاقتصاد الوطني تدبيرا علميا وطبقا لمنهجية مدروسة أكدت أن نمو المجتمع لا يتحقق إلا بتنمية اقتصادية. ما يعني أن تطوير الاقتصاد كان البعد الرئيسي لعملية التنمية. وبدون التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق نمو المجتمع، لترابطهما في علاقة سببية : فالنمو نتاج التنمية، بمعنى أن التنمية تـُـنـتِـج نمو المجتمع. والمجتمع النامي المتطور هو الذي يخطو على طريق التقدم.
التنمية بهذا المعنى حركية لابد منها للخروج من التخلف إلى التقدم.
ويُضبط مفهوم التنمية بوصفها أداة وسببا، ومفهوم النمو بوصفه نتيجة ومُسبَّبا (بفتح الباء وتشديدها). وهذا هو الذي أفرز تصنيف العالم (الذي شاع في القرن الماضي) إلى عالم التخلف وعالم التقدم. وأُدخِل على هذا التصنيف تعديل أخلاقي باستبعاد تعبير التخلف وتعويضه بمصطلح العالم السائر في طريق النمو، وأخيرا نعت عالم التخلف بالنامي، لما تضمنه الوصفان الأوَّلان من معنى التحقير الذي لا يليق باللغة الدبلومايسة المهذبة.
وفي العقد الأخير من القرن العشرين ظهر النزوع إلى اعتماد نظرية التنمية الشاملة، أي شمولها لجميع المجالات التي يعمل المجتمع في فضائها، وشمولها للإنسان كوحدة، لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، وبين الأجناس والعناصر، وبين الديانات والمذاهب. ومن أجل ذلك أضيف إلى التنمية نعت الشاملة، وظهر بعد ذلك مصطلح التنمية المستديمة (أو المستدامة) وهي تقتضي أن يكون مسلسل التنمية مُـتَـتابِعا ومُـتابَعا من لدن فصائل المجتمع سلطة وشعبا (وهو ما يطلق عليه الموارد البشرية) بهدف تأهيلها لإدارة التنمية، وباتخاذ مخططات للتنمية مضبوطة الأبعاد والاستحقاقات، إذ كل لبنة توضع في صرح التنمية تؤسس للّلبِـنات التالية حتى لا يُبنى فضاء على فضاء كما يقول علماء الفقه في عقود البيع والشراء وبناء العقار.